محمد جواد کولیوند  در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص لایحه کارشناسی تجمعات اعتراضی در کشور، گفت: لایحه دولت باید همه جوانب را در نظر گیرد، به نوعی که مسیر اعتراض مردم مشخص و شفاف شود، در حقیقت همه اعتراض‌ها تجمع نیست، برخی اعتراض‌ها به یک دستگاه مربوط است که با مراجعه می‌تواند مشکل خود را حل و فصل کند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌هایی قضایی نیز اماکنی برای دریافت اعتراضات مردم هستند اما در برخی موارد اعتراض‌هایی مانند اشتغال یا مسائل قومیتی سمت و سوی اجتماعی پیدا می‌کند.

وی با تاکید بر کانالیزه کردن اعتراضات اجتماعی، گفت: مکان بیان این اعتراض‌ها و نحوه بیان آنها باید در لایحه مشخص شود، امنیت اجتماع هم در سایه چنین اجتماعاتی نباید خدشه دار شود زیرا برخی اشتباهات غیرقابل جبران است.

کولیوند معتقد است: زوایای اجتماعات مردمی باید از نظر دولت و وزارت کشور بررسی و بعد از آن در قالب لایحه به مجلس ارایه شود. در زمینه اخذ مجوز نیز بر اساس ماده 10 احزاب تنها وزارت کشور باید متولی صدور مجوز باشد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که به مشورت با وزارت اطلاعات یا دستگاه قضایی یا سازمان بازرسی یا برخی ارگان‌ها نیاز باشد هم، وزارت کشور باید هماهنگی‌ها را انجام دهد. در حقیقت وزارت کشور مسئولیت هماهنگی اخذ مجوز را باید عهده دار باشد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نقش احزاب نیز در این لایحه باید پر رنگ دیده شود به ویژه اینکه کمیسیون ماده 10 احزاب مسئول صدور مجوز است./

پایان پیام